اقتصاد تعاونی با اجرای طرح «تعاون‌شهر» محقق می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۴۰۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین امضا تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی استان‌ها، گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستان‌های کشور با ارتقای سطح مشارکت عمومی و مردمی‌کردن اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاونی، کمک به ارتقای سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدار و فراگیر، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی و کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌های اسلامی سراسر کشور اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضوعات دیگر مورد توافق در این سند حمایت و تسهیل در روند تأسیس شرکت‌های تعاونی‌محوری (توسعه و عمران شهرستانی، دهیاری، مسکن، مرزنشینان و محیط زیستی) و رفع موانع و مشکلات تعاونی‌های تأسیس‌شده، گسترش سطح تعامل با تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به رفع موانع اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی تعاونی‌ها، همکاری در اجرای طرح «تعاون‌شهر»، بهره‌گیری از ظرفیت شورای‌عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی در راستای تسهیل فرآیندها و وضع قوانین و مقررات مورد نیاز برای رشد و بالندگی تعاونی‌ها است.
مسکنی اظهار کرد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه همکاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در تعاونی‌ها، کمک به تأمین تضمین‌های بانکی مورد نیاز تعاونی‌ها از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها، کمک به شناسایی و معرفی الگوهای موفق اجرای پروژه به سایر تعاونی‌ها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های ترویجی با هدف معرفی توانمندی‌های بخش تعاونی استان و عرضه محصولات شرکت‌های تعاونی، استفاده از سازوکارهای مناسب برای جلب و جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت مردمی، بهره‌گیری از مشارکت شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ترویج و فرهنگ‌سازی تعاون در قالب مدل سفیر تعاون، برنامه‌ریزی و اقدام مشترک با شورای‌عالی استان‌ها در راستای تأسیس و حمایت از شرکت‌های تعاونی با استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای اسلامی پایه و فرادست از جمله تعهدات معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
معاون امور تعاون وزیر کار خاطرنشان کرد: در این همکاری جامع و مشترک تعاونی‌ها استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی و فرهنگ تعاون از طریق معرفی ظرفیت‌های بخش تعاون برای جمعیت روستایی و شهری، کمک به تسریع رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی شوراهای شهر و روستا، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های تعاونی برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها، کمک به ایجاد و راه‌اندازی بازارهای محلی عرضه مستقیم محصولات روستایی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در جهت حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری و روستایی، کمک به اطلاع‌رسانی رویدادهای بخش تعاونی از طریق فضاهای تبلیغات شهری و روستایی و همکاری برای در اختیار گذاردن فضای فیزیکی جهت ترویج و تشکیل تعاونی‌ها، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه تعاونی‌ها بر عهده شورای عالی استان‌ها است.
کد خبر 5911507منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری تعاونی اقتصاد مقاومتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران واردات خودرو قیمت خودرو وزارت راه و شهرسازی بورس سامانه یکپارچه فروش خودرو بانک مرکزی تهران راه و شهرسازی بانک جهانی پمپ CNG گوشت قرمز طرح جهش تولید در دیمزار های کشور سازمان ملی زمین و مسکن شورای عالی استان ها استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی بخش تعاون بهره گیری ظرفیت ها بخش تعاونی امور تعاون تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد